وزير الزراعة يبحث مع بولندا زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الزراعية

 في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية ودعم نمو الصادرات الزراعية، كثفت وزارة الزراعة جهودها لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق الأوروبية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع فرص التجارة الزراعية المشتركة.
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا بولنديًا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وأمين الدولة بجمهورية بولندا، وبحضور سفير بولندا لدى القاهرة، وعدد من القيادات البرلمانية والحكومية وممثلي كبرى الشركات الزراعية البولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وبولندا، وحرص الجانبين على تطوير التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية الزراعية، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يشهدها القطاع الزراعي وما حققته الصادرات الزراعية المصرية من نجاحات متواصلة في الأسواق العالمية.
وضم الوفد البولندي عددًا من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان وممثلي الجهات المعنية بالصحة النباتية والخدمات البيطرية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي مؤسسات وشركات متخصصة في القطاع الزراعي والغذائي.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الفنية المهمة، على رأسها متطلبات الصحة النباتية والبيطرية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وزيادة انسياب الحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب الفني وتبادل الخبرات.
وعقب الاجتماع، عُقد لقاء فني موسع برئاسة نائب وزير الزراعة، وبمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات من الجانبين، لبحث آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك وفرص إقامة شراكات استثمارية مباشرة.
وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون في مجالات التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الأغذية والخدمات البيطرية، إلى جانب مناقشة فرص نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأعرب ممثلو الشركات البولندية عن اهتمامهم بالتوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدين أن ما تشهده مصر من مشروعات زراعية وتنموية كبرى يوفر بيئة واعدة لإقامة استثمارات وشراكات طويلة الأجل.
وتعكس هذه المباحثات حرص مصر على تعزيز التعاون الزراعي الدولي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، بما يدعم خطط الدولة لتنمية القطاع الزراعي، ورفع معدلات التصدير، وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.